في نوفمبر 2025، شن قطاع التجزئة الفرنسي "إنزال نورماندي" ضد عملاق الموضة السريعة Shein.
اثنا عشر اتحادًا صناعيًا، إلى جانب أكثر من مئة علامة تجارية محلية مثل Promod وMonoprix، رفعوا دعوى جماعية أمام محكمة الأعمال في إيكس-أون-بروفانس، متهمين Shein بالتأثير على السوق الفرنسية من خلال منافسة غير عادلة منهجية.
وصف رئيس اتحاد الأعمال الفرنسي برنار شيركي هذا الإجراء القانوني بأنه "غير مسبوق"، وقد تصل قيمة التعويضات إلى عدة مليارات يورو، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 12 يناير 2026.
مصدر الصورة:BFMTV
محتوى الاتهام:اتهام Shein بممارسات غير قانونية لسنوات
قام المدعون بسرد مفصل للانتهاكات التي ارتكبتها Shein خلال المؤتمر الصحفي.
أشار رئيس اتحاد الأعمال الفرنسي برنار شيركي: "يدخل إلى فرنسا يوميًا مليوني منتج من Shein، وقد تضاعف هذا الرقم أربع مرات في ثلاث سنوات. لقد لاحظ اتحادنا سلوكيات غير قانونية بشكل صارخ لسنوات عديدة."
تشمل هذه الاتهامات:
إعلانات مضللة:اتهمت Shein باستخدام عروض وتخفيضات مضللة، مما يعطي المستهلكين انطباعًا بالحصول على "صفقات رخيصة".
عدم مطابقة المنتجات: في عملية تفتيش جمركية حديثة، تم فحص200 ألف طرد من Shein، ووجد أن 80% منها غير مطابقة للمعايير.
انتهاك حماية البيانات: حتى عندما يرفض المستهلكون بوضوحملفات تعريف الارتباط (cookies)، يواصل موقع Shein تتبع بيانات المستخدمين، وقد تم تغريمها من قبل هيئة حماية البيانات الفرنسية CNIL.
ادعاءات بيئية غير صحيحة: كشفت التحقيقات أنShein "غير قادرة على إثبات الادعاءات البيئية المنشورة على موقعها"، وأن تصريحاتها حول تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة مضللة.
محتوى اتهامات Shein مصدر الصورة: francebleu
استجابة تشريعية: فرنسا تعزز الرقابة على الموضة السريعة
لم يكن هذا الإجراء القانوني حدثًا معزولًا، بل جاء متزامنًا مع تشديد الحكومة الفرنسية الرقابة على منصات الموضة السريعة مؤخرًا.
في نفس يوم الإعلان عن الدعوى، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يفرض ضريبة قدرها2 يورو على الطرود الصغيرة غير الأوروبية التي تقل قيمتها عن 150 يورو.
تهدف هذه الضريبة إلى تمويل آليات فحص هذه المنتجات، ومن المتوقع جمع500 مليون يورو سنويًا لشراء أجهزة مسح ضوئي وتوظيف موظفين جمركيين.
في يونيو 2025، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي "قانون تنظيم الموضة السريعة" بأغلبية ساحقة (337 صوتًا مقابل صوت واحد فقط)، لتصبح فرنسا أول دولة في العالم تشرع للحد من صناعة الموضة السريعة.
أدخل القانون نظام تقييم بيئي، ويفرض ضريبة بيئية قدرها 5 يورو على كل منتج موضة سريعة بدءًا من 2025، لترتفع إلى 10 يورو بحلول 2030.
مصدر الصورة:business-humanrights
تأثير القطاع: معركة بقاء تجارة التجزئة التقليدية
يعتبر قطاع التجزئة الفرنسي هذه الدعوى معركة دفاع عن النظام البيئي التجاري المحلي.
أشار رئيس FEVAD مارك لوليفييه إلى أن حركة المرور على موقع Shein تعادل مجموع مواقع Carrefour وFnac وCdiscount، مع أكثر من 5 ملايين زيارة يوميًا.
"لكن بالنسبة لنا، لم تكن المشكلة أبدًا في نمو أحد المشاركين. المشكلة عندما يكون ذلك قائمًا على ممارسات غير عادلة."
قال رئيس الاتحاد الوطني الفرنسي للملابس (FNH) بيير تالمون: "هذا الإجراء ضروري لاستعادة الحد الأدنى من العدالة بين تجار التجزئة الفرنسيين وعملاق الموضة السريعة."
وأكد كذلك،"الأمر يتعلق بالبقاء الاقتصادي، والعدالة التجارية، وحماية مئات الآلاف من الوظائف في متاجرنا وورشاتنا ومراكز مدننا."
مصدر الصورة: الإنترنت
الجدل والردود
في مواجهة الاتهامات،نفت Shein بشدة ارتكاب أي مخالفات، وانتقدت المدعين بأنهم "اختاروا المواجهة بدلًا من الحوار"، ووصفت ذلك بأنه "مقاطعة مقنعة".
لكن تحت وطأة الرقابة الصارمة، تلقت خطط Shein للتوسع في فرنسا ضربة قوية— حيث تم تأجيل افتتاح متاجر جديدة إلى أجل غير مسمى.
جوهر هذه الدعوى هو نقطة تحول في توحيد سلاسل التوريد العالمية مع المعايير.
كما جاء في بيان اتحاد الأعمال الفرنسي:"انتهى عصر الفوضى".
عندما تصدر محكمة باريس حكمها في2026، قد تعلن نهاية "النمو المتوحش" للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود—
إما التوطين أو الخروج من السوق.