في 20 أبريل، أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا قانونًا هامًا بعنوان "قانون السعي لتحقيق السلام بالقوة في القرن الحادي والعشرين" (H.R. 8038). أظهرت نتيجة التصويت عبر الحزبين دعمًا واسعًا لأولويات الأمن القومي، بما في ذلك فرض عقوبات على إيران، ومصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وبند قد يؤدي إلى حظر تطبيق TikTok في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبموجب هذا القانون، يجب على الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، بيع حصتها في TikTok خلال عام واحد. إذا فشلت في إتمام البيع خلال الإطار الزمني المحدد، ستواجه TikTok حظر عملياتها في الولايات المتحدة.

وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، قام الجمهوريون في مجلس النواب سابقًا بدمج قضية فصل TikTok في خطة مساعدات خارجية أكبر، وهي أولوية للرئيس بايدن، وحظيت بدعم واسع من الكونغرس لدعم حلفاء مثل أوكرانيا وإسرائيل. يُظهر إقرار هذا القانون أن المخاوف الأمنية القومية بشأن TikTok تتجاوز المصالح التجارية للمنصة.

وبعد المفاوضات، عدّل مجلس الشيوخ المهلة الزمنية لبيع ByteDance حصتها في TikTok من 6 أشهر إلى 9 أشهر، مع السماح بتمديدها لمدة 3 أشهر إضافية أثناء سير الصفقة. يهدف هذا التعديل إلى تخفيف مخاوف بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين رأوا أن المدة الأصلية البالغة ستة أشهر قصيرة جدًا وقد لا تساعد في إبرام صفقة عادلة.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول

أوضحت TikTok أنها ستلجأ إلى المحاكم لمحاولة منع تنفيذ قانون الفصل إذا أصبح قانونًا نهائيًا. ترى TikTok أن هذا القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة لحوالي 170 مليون مستخدم أمريكي، كما تؤكد المنصة أنها تساهم سنويًا بمبلغ 240 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي وتدعم 7 ملايين شركة.

ووفقًا لأحدث بيانات مركز بيو للأبحاث، يقضي حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة ساعة واحدة على الأقل يوميًا في تصفح TikTok، حيث أن 60% من المستخدمين هم من المراهقين. من بين هؤلاء المستخدمين، قال 20% إنهم "دائمًا تقريبًا" يستخدمون المنصة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر أكثر من 40% من مستخدمي TikTok الأمريكيين المنصة مصدرًا رئيسيًا للأخبار.

في مواجهة هذه القاعدة الواسعة من المستخدمين، أثار الاقتراح بحظر TikTok جدلاً حول انتهاك حرية التعبير. يرى معارضو الحظر أن حظر TikTok قد لا يحد من تدفق المعلومات فحسب، بل يحرم المستخدمين أيضًا من حرية الوصول إلى المعلومات ومشاركتها، وهي محمية بوضوح بموجب التعديل الأول للدستور.

حاليًا، من المتوقع تقديم هذا القانون إلى مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء (23 أبريل)، وإذا أقره مجلس الشيوخ، فسيُرفع إلى الرئيس بايدن للتوقيع عليه ليصبح نافذًا.

أما بالنسبة للتطورات اللاحقة، فستواصل Tuke متابعتها!